اقتصاد “بقا” یا اقتصاد “توسعه” ؟

یادداشتی از دکتر ارغوان فرزین معتمد

پژوهشگر اقتصادی

افت رشد اقتصادی از میزان 3.1 درصد در سال 1403 به 0.2 درصد در سال 1404 و  افت رشد بدون احتساب فروش نفت زا 2.1 درصد در سال 1403 به( 0.3-) درصد در سال 1404 ، اتفاقی دور از انتظار در اقتصاد ایران نیست. حدود دو دهه است که اقتصاد ایران بیش از آنکه دوره‌های رشد پایدار را تجربه کند، با افت‌وخیزهای ناشی از تحریم، نااطمینانی و محدودیت‌های بیرونی مواجه بوده است. روند رشد اقتصادی ایران پانزده سال اخیر نشان می دهد که هرگاه تحریم‌های اقتصادی تشدید شده‌اند، رشد اقتصادی و به دنبال آن سایر شاخص‌های اقتصادی عملکرد منفی داشته‌اند و هرگاه سخن از مذاکره به میان آمده یا فضای اطمینان برای سرمایه‌گذاری افزایش یافته است، آثار آن در شاخص‌های اقتصادی نمایان شده است. واقعیت آن است که تداوم و مزمن‌شدن تحریم‌ها موجب شده است که این پدیده به‌تدریج از یک شوک برون‌زا به قیدی ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از رفتارهای اقتصادی، تصمیمات سرمایه‌گذاری و سیاست‌های عمومی در چارچوب این محدودیت شکل می‌گیرند.

اما افت رشد سال 1404 از این منظر حایز اهمیت ویژه است که این افت در سالی رخ داده که ایران علاوه بر تحریم با دو جنگ تحمیلی مواجه شده و در نتیجه منابع عمومی به سمت دفاع و حفظ بقا هدایت شده است. در چنین شرایطی افت رشد و افت سایر شاخص های اقتصادی این سوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا کشور وارد مرحله‌ای شده است که در آن، «اقتصاد بقا» در اولویت برنامه های اقتصادی قرار خواهد گرفت؟

برای درک این موضوع مناسب است به روند شاخص‌های اقتصادی در پانزده سال اخیر نگاهی بیندازیم. نگاهی به دو نمودار زیر که دو شاخص مهم رشد و تورم را در بازه زمانی سال ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۴ به تصویر کشیده است، به‌خوبی نمایانگر تأثیر تحریم و فضای مذاکرات و دیپلماسی بر روند تغییرات این دو شاخص در کشور است. 

منبع: مرکز آمار ایران

نمودار(2): روند تورم مصرف کننده در بازه زمانی 1391 الی 1404

منبع: مرکز آمار ایران

توجه به چند نکته در این خصوص حائز اهمیت است:

• روند رشد بدون نفت، در مقایسه با رشد کلی که دربرگیرنده نفت است، نوسان کمتری داشته و این نشان می‌دهد که رشد، که همچنان به‌شدت وابسته به محصول نفت است، از تحریم و دیپلماسی خارجی بسیار متأثر است.
• در پانزده سال اخیر، فقط در دوره برجام شاهد رشد بالای ۸ درصد بوده‌ایم. نکته مهم اینکه در برنامه‌های توسعه ششم و هفتم، رشد سالانه ۸ درصد را هدف‌گذاری کرده و به جز سال‌های برجام تاکنون بدان نرسیده‌ایم.
• در پانزده سال اخیر، فقط در دوره برجام شاهد تورم تک‌رقمی بوده‌ایم. نکته قابل توجه اینکه در دو برنامه ششم و هفتم توسعه، دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی در پایان برنامه جزو برنامه‌ها بوده که در برنامه ششم محقق نشده و فقط در دوره برجام واقع شده است. در برنامه هفتم و با توجه به تشدید تورم در سال‌های اخیر نیز زمینه رسیدن به تورم تک‌رقمی در پایان برنامه بسیار بعید است.

بررسی روند رشد در زیربخش‌های اقتصادی نیز تصویری روشن از آثار متفاوت تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد ارائه می‌دهد. همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، بخش صنعت به‌عنوان بخشی سرمایه‌بر و وابسته به سرمایه‌گذاری و تعاملات خارجی، بیش از سایر بخش‌ها از تحریم‌ها و فضای نااطمینانی ناشی از آن آسیب دیده است. در مقابل، بخش کشاورزی که ماهیتی کاربرتر دارد، نوسانات کمتری را تجربه کرده است، هرچند عملکرد آن به‌شدت تحت تأثیر شرایط اقلیمی قرار دارد که خود عاملی برون‌زا محسوب می‌شود. به همین دلیل، در سال ۱۳۹۸ و هم‌زمان با وقوع ترسالی، این بخش بالاترین نرخ رشد خود را طی پانزده سال گذشته تجربه کرده است. بخش خدمات نیز در مقایسه با دو بخش دیگر از نوسانات کمتری برخوردار بوده، اما متوسط رشد آن در این دوره به کمتر از یک درصد محدود شده است. افزون بر این، روند رشد این بخش نیز نشان می‌دهد که در دوره‌های تشدید تحریم‌ها عملکرد آن تضعیف شده و در دوره‌هایی که فضای مذاکرات و کاهش تنش‌های بین‌المللی تقویت شده، بهبود نسبی را تجربه کرده است.

منبع: مرکز آمار ایران

لازم به ذکر است که نه‌تنها شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله رشد اقتصادی، در دو دهه اخیر به‌شدت تحت تأثیر تحریم‌ها و تحولات مرتبط با مذاکرات بین‌المللی قرار گرفته‌اند، بلکه سطح رفاه خانوارها نیز از این شرایط متأثر شده است. نتایج یکی از پژوهش‌های انجام‌شده توسط نویسنده نشان می‌دهد که بیشترین آثار تحریم‌ها بر زندگی چهار دهک درآمدی پایین جامعه وارد شده است. این یافته‌ها حاکی از آن است که علی‌رغم اجرای سیاست‌های مختلف اقتصادی و رفاهی در دو دهه گذشته، گروه‌های کم‌درآمد همچنان بیشترین فشار اقتصادی را تحمل کرده‌اند و سیاست‌های اتخاذشده نتوانسته‌اند آثار منفی تحریم‌ها را به‌طور مؤثر خنثی کنند. این واقعیت نشان می‌دهد که تداوم تحریم‌های یک‌جانبه، در کنار تحمیل جنگ بر ایران، مسیر دستیابی به اهداف رشد اقتصادی و توسعه کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد.

آنچه از مطالعات متعدد اقتصادی انجام‌شده در این حوزه و نیز بررسی روند شاخص‌های اقتصادی، که بخشی از آن در این یادداشت مرور شد، حاصل می‌گردد این است که تحریم‌ها در اقتصاد ایران تأثیر منفی داشته است. البته نباید از نظر دور داشت که تاب‌آوری اقتصاد ایران نیز در طول این سال‌ها افزایش داشته است و سیاست‌های اقتصادی ـ رفاهی دولت‌ها در افزایش این تاب‌آوری مؤثر بوده است. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که تحریم‌ها اقتصاد ایران را کوچک کرده است. جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نیز تأثیر تحریم‌ها را در اقتصاد ایران تشدید کرده است. بنابراین، در صورت ادامه تحریم‌ها و جنگ، انتظار می‌رود روند فشار اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی مردم تشدید گردد.

اقتصاد تحریم‌زده ایران طی سال‌های گذشته نتوانسته است به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه دست یابد. تداوم جنگ و تحریم‌های اقتصادی، دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور را با موانع جدی‌تری مواجه خواهد ساخت. در چنین شرایطی، یکی از رویکردهای پیش‌رو، حرکت سیاست‌های اقتصادی به سمت «اقتصاد بقا» است؛ رویکردی که اولویت آن تأمین معیشت مردم، حفظ اشتغال موجود، تضمین دسترسی به نیازهای اولیه و اساسی و حفظ حداقل‌های رفاه اجتماعی خواهد بود. با این حال، حتی حرکت در مسیر “اقتصاد بقا” نیز در شرایطی که بخش مهمی از منابع درآمدی کشور همچنان به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی وابسته است، با دشواری‌های قابل توجهی همراه خواهد بود. از این منظر، سخن گفتن از اقتصاد توسعه و دستیابی به اهداف بلندمدتی که در برنامه‌های توسعه کشور و اهداف چشم انداز های توسعه( نظیر سند چشم انداز 1404) ترسیم شده است، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود.

با این حال، سیاست‌گذاری هوشمندانه صرفاً به معنای مدیریت محدودیت‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند این ظرفیت را ایجاد کند که شرایط مقاومت و دفاع، به فرصتی برای اصلاحات اقتصادی، افزایش تاب‌آوری و گشایش در روابط اقتصادی تبدیل شود. در چنین چارچوبی، مسیر حرکت به سمت اقتصاد توسعه، اگرچه دشوار و نیازمند تصمیمات راهبردی است، اما ناممکن نخواهد بود.

منبع یادداشت : روزنامه دنیای اقتصاد