عدالت در دنیای دگرگونی های بزرگ 

یادداشتی از دکتر ارغوان فرزین معتمد

پژوهشگر اقتصادی

دنیای امروز دنیای دگرگونی های بزرگ است( Great Upheaval). دنیایی که بسیاری از ابعاد زندگی بشر تحت الشعاع قرار می دهد. زیست بشر در دنیایی که سرعت تغییرات در آن به سرعت نور می ماند، زیستی همراه با تحولات عمده در تعریف استانداردهای زندگی، شاخص های رشد، توسعه و عدالت است. 

 دنیایی است که در کمتر از پنج سال گذشته، یک پاندمی بزرگ را از سر گذرانده است، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در سطح گسترده ای را تجربه می کند، تغییرات تکنولوژی و ظهور هوش مصنوعی را با سرعتی باور نکردنی مشاهده می کند، چند قطبی شدن قدرت ها در این دنیا به طرز چشمگیری نمایان شده است و دنیا شاهد جنگها و مخاصمات بسیار است. در چنین دنیایی فقر و بی عدالتی نیز ابعاد و جنبه های تازه ای به خود می گیرد. اگر تا پیش از این شاخص هایی کلاسیک برای اندازه گیری فقر و نابرابری و بی عدالتی تعریف شده بود، امروزه و با تغییرات رخ داده، مصادیق نابرابری و بی عدالتی نیز جنبه های جدیدی به خود می گیرد. امروزه دیگر عدم برخورداری از سواد خواندن و نوشتن کلاسیک مصداق بی عدالتی نیست، بلکه برخوردار نبودن از امکانات آموزش سواد دیجیتال نیز بی عدالتی تلقی می شود. به همین ترتیب ذیل تمام تحولات در حال وقوع،شاهد شکل جدیدی از نابرابری ها و بی عدالتی ها هستیم. بنابراین می توان گفت بخشی از جامعه که حتی با معیار قرار دادن سنجه های عدالت در شکل کلاسیک آن هم در فقر و نابرابری به سر می برد، احتمالا نابرابری و بی عدالتی در شکل جدید را نیز تجربه می کند و این خود به معنای آن است که نابرابری و بی عدالتی را با ضرایب بیشتری تجربه می کنند. 

در چنین دنیای پیچیده ای و در مواجهه با ابعاد گسترده و متفاوت بی عدالتی و نابرابری، آچه ذهن یک دغدغه مند توسعه و عدالت را درگیر می کند، یافتن راه حل هایی برای حصول توسعه و عدالت در جامعه و نیز پیشگیری از وقوع بی عدالتی ها و موانع توسعه در آینده پیش رو است. به عنوان یک دغدغه مند توسعه، همواره بر این باور بوده ام که ظرفیت جامعه در حصول توسعه ظرفیتی بی بدیل است که متاسفانه باور درستی در خصوص این ظرفیت وجود ندارد. در غالب موارد بیش از آنکه به قابلیت سرمایه انسانی در مسیر دستیابی به زیستی بهتر اندیشیده شود، بر قابلیت سرمایه های فیزیکی و سرمایه گذاری هایی از جنس سرمایه گذاری پولی و مالی در خلق ثروت( به مفهوم صرفا اقتصادی) تمرکز می شود. در قالب موارد نیز چنین رویکردهایی در سطح کلان، تورم، بیکاری، نابرابری و بی عدالتی را به دنبال داشته است. به دیگر زبان در اکثر موارد رشد اقتصادی همراه با توسعه نبوده و بخشی از جامعه از منافع رشد بهره مند نشده اند که خود مصداقی از بی عدالتی و نابرابری است. 

قابلیت انسان و ظرفیتی که سرمایه های انسانی در دستیابی به توسعه و عدالت دارند در صورتی می تواند بالفعل گردد که توان افزایی و هدایت درستی در استفاده از این ظرفیت رخ دهد. این امر مستلزم آن است که سرمایه های انسانی در هر شکلی قابلیت فعالیت در جامعه و در فضای اقتصادی را پیدا کنند. از همین روست که در بسیاری از کشورها و در مواجهه با شکافهای توسعه تمرکز بر گروه های جامانده از مسیر رشد مورد توجه قرار می گیرد. چرا که هر انسانی حتی فقیر به طور بالقوه یک ثروت است. در صورتیکه فضا برای توانمند شدن وی فراهم آیند نه تنها می تواند مسیر توسعه فردی را طی کند که می تواند در مسیر دستیابی به توسعه انسانی، توسعه پایدار و عدالت نقش آفرین باشد. 

چنین دستاوردی از مسیر توانمندسازی افراد در شکل گروه ها و نهادهای اجتماعی به نتیجه پایدارتری ختم می شود. تعاون یکی از ظرفیت های مناسب در این حوزه است. هر چند که در ایران از ظرفیت بخش تعاون، آنگونه که انتظار می رود استفاده نشده است، اما باید توجه داشت که تعاون یکی از اجتماعی ترین هویت های حقوقی است که نه تنها ظرفیت مناسبی برای انجام فعالیت های اقتصادی در ضمن مشارکت دادن دامنه وسیعی از مردم اعم از فقیر و غنی را دارد. چنین ظرفیتی می تواند به عنوان یک کاتالیزور در مسیر دست یابی به عدالت اجتماعی عمل نماید. اما این امر منوط به آن است که اصول مربوط به تشکیل تعاون در مسیر  دستیابی به توسعه و عدالت مورد توجه و استفاده قرار گیرد. 

اگر عدالت اجتماعی را در ابعاد توزیعی، بازشناسی، عدالت رویه‌ای ،عدالت ترمیمی، عدالت ارتباطی، عدالت جهانی، عدالت زیست‌محیطی و بین‌نسلی ، عدالت توانمندساز مورد توجه قرار دهیم و اصول هفت گانه تعاون را در ارتباط با این ابعاد مورد بازنگری قرار دهیم، ملاحظه خواهیم کرد که تعاون، ظرفیت قابل توجهی در دستیابی به عدالت اجتماعی است. در جدول زیر ارتباط بین اصول تعاون و ابعاد عدالت اجتماعی مشخص شده است. همانطور که در جدول مشاهده می شود، به عنوان مثال اصل عضویت داوطلبانه، می تواند ظرفیتی مهم در مسیر عدالت بازشناسی، عدالت ترمیمی و حتی عدالت ارتباطی به شمار رود. 

اصل/ویژگی تعاونی ↓	عدالت توزیعی	عدالت بازشناسی	عدالت رویه‌ای	عدالت ترمیمی	عدالت ارتباطی	عدالت جهانی	عدالت زیست‌محیطی و بین‌نسلی	عدالت توانمندساز
عضویت داوطلبانه		✓	✓	✓	✓
کنترل دموکراتیک			✓		✓
مشارکت اقتصادی اعضا	✓					✓	✓	✓
خودگردانی و استقلال		✓		✓				✓
آموزش و توانمندسازی	✓	✓	✓		✓			✓
همکاری میان تعاونی‌ها	✓				✓	✓
توجه به جامعه				✓	✓	✓	✓

در عین حال عضویت داوطلبانه و کنترل دموکراتیک می توانند تقویت کننده عدالت رویه ای باشد. اصل مشارکت اقتصادی اعضا و بازتوزیع مازاد می تواند زمینه تحقق عدالت توزیعی باشد.  آموزش، نوآوری و توانمندسازی زمینه ای برای عدالت توانمندساز، همکاری میان تعاونی‌ها و توجه به جامعه بستری برای انسجام اجتماعی و عدالت زیست‌محیطی/بین‌نسلی و نیز بازشناسی و احترام به گروه‌های آسیب‌پذیر در عضویت زمینه ای برای بروز عدالت بازشناسی است. در واقع می توان از تمامی اصول تعاون در دستیابی به عدالت اجتماعی بهره جست. اما برخی مواردی که قابل تامل تر است در جدول مشخص شده است. 

متاسفانه آنچه در سالیان طولانی شاهد بوده ایم، عدم توجه به چنین ظرفیتی و تمرکز بر فعالیت های اقتصادی با هدف دستیابی به سود اقتصادی از مسیر تعاون بوده است. به گونه ای که نمی توان تفاوت بارزی میان فعالیت های بخش تعاون و فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی و شرکت ها مشاهده کرد. مدلهای کسب و کار، روش های تامین مالی و … در غالب موارد از روش های مربوط به اقتصاد بازار و بنگاه داری تبعیت می کند. بخشی از این چالش به دلیل ضعف  دانش و باور در دستیابی به سود اقتصادی از محل کسب سود اجتماعی است. فعالیت اقتصادی در قالب تعاون، باید سود اقتصادی را در اتصال به سود اجتماعی ایجاد نماید و تا زمانی که دانش لازم و باور درست در این خصوص در لایه سیاستگذاری حاکم نشود، توفیق بخش تعاون ناممکن خواهد بود. 

آنچه باید مورد توجه جدی به ویژه در شرایط حال ایران از سوی سیاستگذاران و مردم قرار گیرد، حرکت به سمت تقویت ظرفیت های اجتماعی در مسیر دستیابی به سود اجتماعی و اقتصادی است. توجه به این مورد نباید به مثابه یک فعالیت خیرانه باشد بلکه باید به مثابه یک راه حل امن و ضروری در دستیبای به رشد درون زا و پایدار در کنار دستیابی به عدالت اجتماعی باشد. بر این اساس تاکید بر موارد زیر از سوی سیاستگذاران این حوزه ضروری است: 

۱. بازتعریف جایگاه تعاون در سیاست‌گذاری کلان

بخش تعاون باید نه صرفاً به‌عنوان یک «بخش اقتصادی»، بلکه به‌عنوان یک نهاد اجتماعی–اقتصادی برای تقویت عدالت اجتماعی بازشناسی شود.

۲. تقویت دانش و مهارت در مدیریت اجتماعی–اقتصادی تعاونی‌ها

آموزش مدیران و اعضا در حوزه‌هایی چون اقتصاد اجتماعی، عدالت اجتماعی و روش‌های نوین مدیریتی مانند مدیریت مبتنی بر نتایج( RBM).

۳. ایجاد نظام انگیزشی برای سود دوگانه (اجتماعی–اقتصادی)

مشوق‌های مالیاتی، اعتباری و حمایتی برای تعاونی‌هایی که علاوه بر سود اقتصادی، اثرات اجتماعی–عدالتی خود را مستند و گزارش می‌کنند.

۴. بازگشت به اصول هویت تعاونی

تقویت ارزش‌های عضویت داوطلبانه، دموکراسی، و توجه به جامعه به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی عملکرد تعاونی‌ها، نه صرفاً سودآوری مالی.

۵. نوآوری در الگوهای تعاونی متناسب با تحولات عصر دگرگونی‌های بنیادین

حمایت از تعاونی‌های پلتفرمی (Platform Co-ops) در اقتصاد دیجیتال، تعاونی‌های زیست‌محیطی و تعاونی‌های اجتماعی برای پاسخ به عدالت ترمیمی.

۶. ایجاد پیوند میان تعاونی‌ها و سیاست‌های عدالت اجتماعی دولت

گنجاندن تعاونی‌ها در سیاست‌های ملی فقرزدایی، اشتغال‌زایی و عدالت فضایی.

۷. اندازه‌گیری و پایش اثرات اجتماعی تعاونی‌ها

تعریف شاخص‌های ملی برای سنجش سهم تعاونی‌ها در تحقق ابعاد مختلف عدالت اجتماعی (توزیعی، بازشناسی، زیست‌محیطی و غیره).

۸. طراحی سازوکارهای تامین مالی تعاونی ها با رویکردهای بانکداری اجتماعی- توسعه ای

طراحی سازوکار مناسب تنظیم مقررات در بانک مرکزی برای بانکداری اجتماعی – توسعه ای با هدف تقویت اقتصاد اجتماعی و مردم محور و با تمرکز ویژه بر استفاده از ظرفیت تعاون در توسعه محلی

استفاده از ظرفیت بانک توسعه تعاون در طراحی روش های نوین تامین مالی و بانکداری تعاونی با تمرکز بر رویکردهای بانکداری اجتماعی و تامین مالی فراگیر