تعاون؛ زیست عادلانه

یادداشتی از دکتر ارغوان فرزین معتمد

پژوهشگر اقتصادی

هفته ای که گذشت هفته تعاون بود. بخش تعاون یکی از بخش های اقتصادی کشور است که سالهاست برای رشد 25 درصدی آن برنامه ریزی می شود، اما بر اساس تحلیل های کارشناسی تا کنون رشد این بخش از 5  درصد هم فراتر نرفته است.

این در حالی است که تعاون و تعاونی ها یکی از مهمترین ظرفیت ها برای ایجاد انسجام اجتماعی و ایجاد بستر لازم برای تقویت و رشد اقتصاد اجتماعی و اقتصاد محلی محسوب می شوند. اقتصادی که برگرفته از همکاری و اجتماع سهم عمده مردم در مقایسه با سهم سرمایه فیزیکی است.

تعاونی‌ها بر اساس تعریف «بیانیه هویت تعاونی‌ها» (ICA, 1995) انجمن‌های مستقل و متشکل از افراد هستند که داوطلبانه گرد هم می‌آیند تا نیازها و آرزوهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را از طریق یک بنگاه دموکراتیک و با مالکیت جمعی برآورده کنند. اصول هفت‌گانه تعاون – عضویت آزاد و داوطلبانه، کنترل دموکراتیک اعضا، مشارکت اقتصادی، استقلال، آموزش، همکاری میان تعاونی‌ها و توجه به جامعه –سبب شده است که این شکل از بنگاه نه‌تنها به‌عنوان یک الگوی اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک ظرفیت اجتماعی برای توانمندسازی و عدالت شناخته شود. اگر عدالت اجتماعی را در ابعاد توزیعی، بازشناسی، عدالت رویه‌ای ،عدالت ترمیمی، عدالت ارتباطی، عدالت جهانی، عدالت زیست‌محیطی و بین‌نسلی ، عدالت توانمندساز مورد توجه قرار دهیم و اصول هفت گانه تعاون را در ارتباط با این ابعاد مورد بازنگری قرار دهیم، ملاحظه خواهیم کرد که تعاون، ظرفیت قابل توجهی در دستیابی به عدالت اجتماعی است. 

در نمودار زیر ارتباط بین اصول هفت گانه تعاون و ابعاد عدالت ارایه شده است. همانطور که مشاهده می شود هر یک از اصول مترتب بر رفتار تعاون گرانه، می تواند بستر ساز تحقق یک یا چند بعد ازعدالت باشد. 

به عنوان مثال اصل عضویت داوطلبانه و کنترل دموکراتیک می تواند تقویت کننده عدالت رویه ای باشد. اصل مشارکت اقتصادی اعضا و بازتوزیع مازاد می تواند زمینه تحقق عدالت توزیعی باشد.  آموزش، نوآوری و توانمندسازی زمینه ای برای عدالت توانمندساز، همکاری میان تعاونی‌ها و توجه به جامعه بستری برای انسجام اجتماعی و عدالت زیست‌محیطی/بین‌نسلی و نیز بازشناسی و احترام به گروه‌های آسیب‌پذیر در عضویت زمینه ای برای بروز عدالت بازشناسی است. این پیوندها سبب می‌شود که تعاون نه فقط ظرفیت لازم به‌عنوان یک ابزار اقتصادی، بلکه ظرفیت لازم به‌عنوان یک تسهیل‌گر انسجام سیاستی و اجتماعی را داشته باشد و بتواند دولت‌ها را در اجتماعی‌تر شدن یاری دهد.

اما آنچه در سالیان متوالی شاهد بوده ایم، عدم توفیق مورد انتظار در رشد بخش تعاون بوده است. بررسی مسیر رشد بخش تعاون و نیز شاخص های عدالت گویای آن است که از ظرفیت این بخش در تقویت عدالت اجتماعی استفاده مکفی نشده است. 

به نظر می رسد یکی از دلایل مهم در عدم توفیق در رشد بخش تعاون و تاثیر گذاری این بخش در ابعاد مختلف عدالت اجتماعی، عدم باور قوی به ظرفیت این بخش از یک سو و ضعف دانش در خصوص روش ها و تکنیک هایی است که می تواند از ظرفیت نهادهای اجتماعی نظیر تعاون در دستیابی به عدالت اجتماعی و رشد و توسعه فراگیر استفاده نماید. یکی از اتفاقاتی که در بخش تعاون رخ داده، تغییر ماهیت تعاونی ها از هویت اجتماعی-اقتصادی به هویت شرکتی- اقتصادی است. این امر سبب شده است که تعاونی ها با هدف کسب سود ماهیت فعالیت های اقتصادی خود را بیشتر در قالب شرکت های اقتصادی طراحی نمایند. به این ترتیب توجه چنین تعاونی هایی بیشتر به سمت سود اقتصادی و نه سود اقتصادی و سود اجتماعی است. این در حالی است که اگر تعاونی ها با روش درست و با تکنیک های درست اقتصادی- اجتماعی مدیریت شوند به سودآوری منطقی در مسیر انسجام اجتماعی دست می یابند. اما متاسفانه در سالهای طولانی، ساختار رفتار اقتصادی در ایران به سمت کسب و کارهایی با سوداوری کلان، سرمایه محور و شوربختانه در بسیاری موارد به سمت سوداگری اقتصادی سوق پیدا کرده است که خود مانعی جدی بر سر راه تقویت فعالیت های اقتصادی بر بستر ظرفیت های اجتماعی نظیر تعاون است. ریشه این رفتار از یک طرف به چالش های اقتصادی مزمن شده در اقتصاد کشور بر می گردد و بخشی از آن نیز به فرهنگ اقتصادی شکل گرفته در بطن جامعه در دل مواجهه با بحران های اقتصادی و مواجهه با تغییرات دنیای مدرن. 

اما آنچه باید مورد توجه جدی به ویژه در شرایط حال ایران از سوی سیاستگذاران و مردم قرار گیرد، حرکت به سمت تقویت ظرفیت های اجتماعی در مسیر دستیابی به سود اجتماعی و اقتصادی است. توجه به این مورد نباید به مثابه یک فعالیت خیرانه باشد بلکه باید به مثابه یک راه حل امن و ضروری در دستیبای به رشد درون زا و پایدار در کنار دستیابی به عدالت اجتماعی باشد. 

منبع یادداشت : روزنامه اعتماد