یادداشتی از دکتر ارغوان فرزین معتمد
پژوهشگر اقتصادی
سال ۱۴۰۲ در واقع سال اعمال سياست‌هاي تثبيت بانك مركزي بود. اين سياست‌ها با هدف مهار تورم، تنظيم‌گري و مديريت بازار ارز و تقويت و اصلاح نظام بانكي تدوين شد. محور اين سياست‌ها ثبات بخشي به بازار ارز، كنترل نقدينگي و تقويت نظام تنظيم‌گري در بازارهاي مالي است. تشكيل كميته ارزي، راه‌اندازي مركز مبادله ارز، ايجاد صندوق تثبيت ارز، اصلاح مقررات، كاهش مهلت بازگشت ارز صادراتي، تقويت ابزارهاي نظارتي در حوزه ارز، تامين مالي خرد، تامين مالي زنجيره ارزش، تامين مالي شركت‌هاي دانش بنيان، ارايه تسهيلات ازدواج و فرزندآوري و… برخي از اقدامات بانك مركزي ايران در قالب سياست‌هاي تثبيت بوده است. در يك سالگي سياست‌هاي تثبيت، بسيار از موفقيت اين سياست‌ها مي‌شنويم. غالبا بر كنترل نقدينگي به عنوان يك عامل مهم موفقيت اين سياست‌ها ياد مي‌شود. اين در حالي است كه كنترل نرخ ارز كه از مهم‌ترين اهداف اين سياست‌ها بوده از موفقيت چنداني برخوردار نيست و در پايان سال ۴۰۲ با جهش نرخ ارز تا ۶۰ هزار تومان نيز مواجه شده‌ايم.
اگر ورود ما به مساله از همين نقطه باشد، در شرايطي كه دولت مرتب از موفقيتها در كنترل نرخ ارز سخن مي‌گويد، مردم شاهد جهش نرخ ارز تا مرز ۶۰ هزارتومان هستند و در پي افزايش نرخ ارز، افزايش تورم، كاهش قدرت خريد، و كاهش اثربخشي سياست‌هاي حمايتي نيز اتفاق مي‌افتد. بازار ارز كاملا وابسته با تجارت بين‌الملل است. زماني‌كه ايران تحت تحريم‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد، ورود ارز با محدوديت مواجه مي‌شود و بنابراين مديريت اين بازار نه كار ساده‌اي است و نه مي‌توان انتظار داشت كه بانك مركزي معجزه‌اي در اين خصوص داشته باشد. ورودي ارز با سياست خارجي گره خورده است. تلاش‌هاي انجام شده براي انجام مبادلات با ارزهاي محلي نيز نمي‌تواند از اثربخشي بالا برخوردار باشد چرا كه در شرايطي كه شوربختانه امريكا يك قدرت اقتصادي است، مي‌تواند رفتار اقتصادي ساير كشورها در عرصه بين‌الملل را نيز تحت تاثير قرار بدهد و به محض احساس تهديد ساير كشورها در برقراري مبادله اقتصادي با ايران، مبادلات قطع مي‌شود. آنچه مي‌خواهد بر آن تاكيد بورزد، اين است كه حل مساله ارز بدون توجه جدي به حل مساله تحريم، نمي‌تواند نتيجه پايداري داشته باشد و اين عدم پايداري‌ها سبب كاهش اعتماد مردم به سياستگذار و افزايش شكاف‌هاي ذهني مي‌شود. بدين ترتيب ايجاد چنين شكافي مي‌تواند يك از عوامل اصلي براي انتظارات منفي در خصوص آينده اقتصادي كشور و در نتيجه كاهش تمايل به توليد و افزايش تمايل به سفته بازي و سوداگري باشد. به اين ترتيب شاهد يك اقتصاد سوداگر هستيم كه خروج از آن به راحتي امكان‌پذير نيست. نكته ديگر در خصوص سياست‌هاي تثبيت به ويژه آنجا كه بحث از تامين مالي خرد، تامين مالي زنجيره ارزش و… مي‌شود، عدم توجه بانك مركزي به ساختار نظام‌هاي تامين مالي خرد و در شكل تكامل يافته آن تامين مالي فراگير است. تامين مالي خرد در ايران بيشتر به معناي پرداخت وام‌هاي خرد است، در حالي كه نظام‌هاي تامين مالي خرد و فراگير، در برگيرنده ساختار‌هاي پيشرفته، خدمات متنوع و بانكداري مركزي ويژه هستند. متاسفانه هرگز اهتمامي در بانك مركزي براي ورود به بانكداري مركزي اين جنس از تامين مالي وجود نداشته است. اين در حالي است كه تامين مالي خرد و فراگير با هدف رسيدن به رشد اقتصادي فراگير و در هماهنگي با سياست‌هاي رشد و توسعه فراگير تعريف مي‌شود. اين جنس از سياست‌ها اثر خود را روي عرضه و تقاضاي پول نشان مي‌دهد و به صورت درون‌زا كمك مي‌كند كه ضربه نرخ ارز گرفته شود. بدين ترتيب تقاضا براي ارز به اين شكل سوداگرانه به تدريج كم مي‌شود و تقاضاي براي خدمات مالي از جنس خرد و فراگير افزايش پيدا مي‌كند؛ بدين‌ترتيب تقاضا براي اين خدمات مالي جانشيني مي‌شود براي رفتارهاي سوداگرانه و در نتيجه تامين مالي به توليد و فعاليت‌هاي مولد به جاي سوداگري ختم شود.
در سطح كلان و صنايع كلان هم به همين ترتيب است؛ جذب سرمايه‌گذاري خارجي مستلزم ايجاد يك فضاي امن و سالم براي سرمايه‌گذار است. در عين حال اعمال سياست‌هايي براي تقويت فضاي توليد و حركت اقتصادي در داخل ضروري است. اين مجموعه سياست‌ها بايد به صورت مكمل هم اتفاق بيفتد تا اقتصاد را از چرخه سوداگري خارج و به چرخه توليد وارد کند. بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه چه در عرصه بين‌الملل و چه در عرصه داخلي، سياستگذاري مي‌تواند موثر عمل كند و به افزايش اعتماد مردم و كاهش شكاف‌هاي ذهني كمك كند.
يكي ديگر از حوزه‌هاي عملكردي مورد تاكيد دولت سيزدهم در سال ۱۴۰۲، حوزه بازار كار بوده است. كاهش نرخ بيكاري به كمترين مقدار در ۴۰ سال اخير، افزايش نرخ مشاركت اقتصادي و افزايش نرخ مشاركت زنان در عين كاهش نرخ بيكاري اين گروه و ايجاد اشتغال پايدار از جمله دستاوردهايي است كه دولت بر آن تاكيد داشته است. بر اساس اين گزارش نرخ بيكاري در پاييز ۴۰۲، به ميزان ۷,۶ درصد رسيده است كه نسبت به پاييز سال گذشته ۰.۶ واحد درصد كاهش داشته است. نرخ بيكاري زنان نسبت به پاييز سال گذشته تغييري نداشته است (۱۴.۲%)، اما نرخ بيكاري مردان از ۷ درصد در پاييز ۴۰۲ به ۶.۲ درصد در پاييز امسال رسيده است. در عين حال آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت اقتصادي در پاييز ۴۰۲ نسبت به پاييز گذشته ۰.۵ واحد درصد افزايش داشته و به ۴۱.۵ درصد رسيده است. نرخ مشاركت مردان ۶۸.۶ درصد و نرخ مشاركت زنان ۱۴.۴ درصد بوده است كه به ترتيب ۰.۱ و ۰.۸ واحد درصد افزايش داشته است. در اين گزارش اشاره شده است كه سهم اشتغال در بخش صنعت و كشاورزي كاهش و در بخش خدمات افزايش داشته است. افزايش تعداد اشتغال در بخش خدمات حدود ۶۳۰ هزار نفر در پاييز ۴۰۲ گزارش شده است. بايد توجه داشت كه شاخص‌هاي بازار كار در كنار متغير‌هايي كه اصطلاحا متغيرهاي جريان ناميده مي‌شوند، به همراه دقت در نوع و كيفيت اشتغال‌هاي ايجاد شده، كيفيت رشد، نرخ تورم، قدرت خريد، فضاي كسب و كار و… مي‌تواند ما را به يك تحليل جامع و دقيق‌تر از شرايط اقتصادي امروز ايران هدايت كند. پيش از پرداختن به تحليل آمارها، ذكر يك مثال واقعي كمك‌كننده است. يك مدرس دانشگاه را در نظر بگيريد كه از دانشگاه اخراج مي‌شود. اين فرد پس از بيكار شدن و به منظور تامين مخارج زندگي ناگزير از انجام فعاليت درآمدزا به صورت مستقل است. به عنوان مثال در حالت خوش‌بينانه انجام پژوهش‌هاي اقتصادي و در شرايط ركود كاري، روي آوردن به فعاليت‌هاي مختلف براي تامين درآمد كه گاه مي‌تواند بي‌ارتباط با تحصيلات و تجارب اين فرد باشد. به اين ترتيب اين فرد همچنان شاغل محسوب مي‌شود و فعاليت‌هاي وي در آمارهاي اقتصادي در بخشي متفاوت از بخشي كه پيش از اخراج در آن مشغول به كار بوده با عنوان ايجاد اشتغال ثبت شده است، اما از ثبات شغلي و درآمد لازم برخوردار نيست. با اين مثال ساده به آمارهاي كلان اقتصادي بر مي‌گرديم. شرايط اقتصادي ايران پس از كرونا از يكسو با برگشت به شرايط پيش از كرونا و از سوي ديگر با تفاهم‌هاي صورت گرفته و گشايش حاصل از تفاهمات در صدور نفت، به رشد اقتصادي مثبت برگشته است كه در ابتداي اين نوشتار مورد بحث قرار گرفت. رشد اقتصادي از محل خدمات و از محل بخش نفت، اقتصاد را با دو چالش عمده مواجه مي‌سازد. رشد از محل خدمات عموما مربوط به خدمات غير مولد، واسطه‌گري‌هاي مالي و سوداگري است. بدين‌ترتيب اقتصاد در يك گرداب پولي در گردش است كه در اين گرداب عده‌اي از ثروت‌هاي بادآورده بهره‌مند مي‌شوند و بخش عمده جامعه از درآمد و استاندارد مناسب زندگي برخوردار نيستند. بنابراين اگرچه بخش خدمات مي‌تواند ظرفيت مناسبي براي ايجاد اشتغال از محل توليد خدمات مولد اقتصادي باشد، اما به ويژه در اقتصاد ايران احتمال حركت جريان پول به سمت واسطه‌گري و خدمات غيرمولد بيشتر است كه اين خود مانعي از رشد با كيفيت اقتصادي، گسترش توليد و حركت به سمت بزرگ شدن اقتصاد است. رشد از محل بخش نفت نيز در اقتصاد تحريمي ايران نمي‌تواند با پايداري همراه باشد چراكه از يكسو وابسته به شرايط تحريمي و امكان يا عدم امكان فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي است و از سوي ديگر با تهديد كاهش منابع انرژي و عرضه مواجه است. بر اساس آمار منتشر شده در پاييز ۱۴۰۲، سهم اشتغال در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي كاهش يافته و در بخش خدمات افزايش داشته و از ۷۰۵ هزار نفر اشتغال ايجاد شده از پاييز تا پاييز، ۶۲۹ هزار شغل در بخش خدمات بوده است. به تجربه و با تحليل داده‌هاي خام و با استناد به تحليل‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، عمده اشتغال‌هاي ايجاد شده در طبقه كاركنان مستقل بوده است كه نشان از عدم پايداري عمده اشتغال‌ها است. اين مساله در كنار عواملي نظير:
– نرخ بيكاري ۶ درصدي مردان ايران كه وظيفه تامين معيشت و تكفل را بر عهده دارند.
– ناپايداري رشد كه بيشتر ناشي از بخش نفت و صنايع خودرو است كه انتظار افزايش قابل توجه ايجاد اشتغال در اين بخش‌ها وجود ندارد.
– احتمال بالاي ناپايداري رشد به دليل عملكرد ضعيف تشكيل سرمايه ثابت در دهه گذشته و احتمال ضعيف ايجاد اشتغال از محل رشد در سال‌هاي آتي.
– رشد ارزش افزوده بخش خدمات كه بيشترين سهم آن مربوط به بخش‌هاي واسطه‌گري‌هاي مالي، خدمات اجتماعي- شخصي و خانگي بوده است.
– رشد سهم اشتغال در بخش خدمات و رشد منفي سهم اشتغال در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت.
تصوير معناداري از ايجاد اشتغال‌هاي ناپايداري در فرآيند افزايش مشاركت اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري ارايه مي‌دهد. در عين حال بررسي متغيرهاي جريان توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه:
– از سال ۴۰۰ جريان انتقال شاغلين هر بخش در همان بخش روند نزولي داشته است. بدين معنا كه شاغلين در بخش اقتصادي مشخصي، فرصت بودن در همان بخش را از دست داده‌اند.
– جريان انتقال شاغلين يك بخش به بخش ديگر از سال ۴۰۰ روند صعودي داشته است. بدين معنا كه افراد از بي‌ثباتي شغلي برخوردار بوده‌اند.
– جريان انتقال جمعيت شاغل به جمعيت غير فعال نيز صعودي بوده است. بدين معنا كه افراد از يافتن شغل نااميد شده و وارد جامعه غير فعال شده‌اند.
ملاحظه مي‌شود كه صرف كاهش نرخ بيكاري به معناي بهبود وضعيت اشتغال نيست؛ محدود شدن فضاي توليد در كنار افزايش سوداگري در اقتصاد سبب نابرابري بيشتر نيز مي‌شود كه خود منجر به افزايش شكاف ذهني بين سياستگذار و مردم، كاهش اعتماد به سياستگذار و سخت‌تر شدن حل مساله مي‌شود آنچه مي‌خواهد در پايان بر آن تاكيد نمايد، اهميت توجه سياستگذار به وضعيت اقتصادي و اجتماعي مردم و شنيدن صداي جامعه در سياستگذاري‌هاست. عدم توجه به اين مساله مانع از موفقيت سياستگذار در سياستگذاري و اجراي سياست تاحصول نتيجه و ايجاد اعتماد عمومي است.
منبع یادداشت : روزنامه تعادل
دیدگاهی یافت نشد