حال ما و حال آمار 

یادداشتی از دکتر ارغوان فرزین معتمد

پژوهشگر اقتصادی

کاهش نرخ بیکاری به کمترین مقدار در 40 سال اخیر، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ مشارکت زنان در عین کاهش نرخ بیکاری این گروه و ایجاد اشتغال پایدار از جمله دستاوردهایی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته اخیر بدان تاکید داشته است. گزارش آماری( و نه تحلیل پایداری شغل ها) ارایه شده توسط وزیر با استناد به گزارش اطلاعات بازار کار مرکز آمار ایران است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در پاییز 402، به میزان 7.6 درصد رسیده است که نسبت به پاییز سال گذشته 0.6 واحد درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری زنان نسبت به پاییز سال گذشته تغییری نداشته است (14.2%)، اما نرخ بیکاری مردان از 7 درصد در پاییز 402 به 6.2 درصد در پاییز امسال رسیده است. در عین حال آمارها نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز 402 نسبت به پاییز گذشته 0.5 واحد درصد افزایش داشته و به 41.5 درصد رسیده است. نرخ مشارکت مردان 68.6 درصد و  نرخ مشارکت زنان 14.4 درصد بوده است که به ترتیب 0.1 و 0.8 واحد درصد افزایش داشته است. در این گزارش اشاره شده است که سهم اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی کاهش و در بخش خدمات افزایش داشته است. افزایش تعداد اشتغال در بخش خدمات حدود 630 هزار نفر در پاییز 402 گزارش شده است. 

در حالیکه دولت از عملکرد مثبت در حوزه اشتغال و سایر حوزه های اقتصادی بسیار سخن به میان می آورد، سوال عموم این است که چگونه است که حال ما با حال آمارها و عملکرد اعلامی تطابق ندارد. هر یک از ما در فضای اجتماعی- اقتصادی زندگی خود با گروه های اجتماعی مختلفی زندگی می کنیم که می توانند همچون نمونه ای آماری احوال جامعه را منعکس نمایند. عموم جامعه از بدتر شدن وضعیت اقتصادی، افزایش بیکاری، راکد بودن بازار، راکد بودن فضاهای کاری، کاهش قدرت خرید و … سخن به میان می آورند. اما زمانی که عملکرد دولت ارایه می شود، آمارها بسیار امیدوار کننده است. نرخ رشد اقتصادی به بیشترین مقدار خود رسیده، نرخ بیکاری به کمترین مقدار و نرخ مشارکت به بیشترین میزان رسیده است. این دوگانگی از کجا است؟ چرا حال ما با حال آمار متفاوت است؟

در پاسخ به این سوال، باید نگاه جامع تری به آمار و ارقام داشت و تحلیل دقیق تری از این آمار ارایه نمود. صرف پرداختن به برخی شاخص ها با هدف مثبت نشان دادن شرایط، بیش از آنکه یک رفتار علمی باشد، یک رفتار سیاسی است. البته بدیهی است که سیاستگذار در پی عملکرد مثبت و اعلام عمومی آن برای ایجاد فضای امید در جامعه است، لیکن اعلام عملکرد مثبت در شرایطی که این احساس در جامعه وجود ندارد، پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت. شاخص های بازار کار در کنار متغیر هایی که اصطلاحا متغیرهای جریان نامیده می شوند، به همراه دقت در نوع و کیفیت اشتغال های ایجاد شده، کیفیت رشد، نرخ تورم، قدرت خرید، فضای کسب و کار و …. می تواند ما را به یک تحلیل جامع و دقیق تر از شرایط اقتصادی امروز ایران هدایت کند که شکاف بین حال مردم و آمار را نیز توجیه می نماید. 

پیش از پرداختن به تحلیل آمارها، ذکر یک مثال واقعی کمک کننده است. یک مدرس دانشگاه را در نظر بگیرید که از دانشگاه اخراج می شود. این فرد پس از بیکار شدن و به منظور تامین مخارج زندگی ناگزیر از انجام فعالیت درآمدزا به صورت مستقل است. به عنوان مثال در حالت خوش بینانه انجام پژوهش های اقتصادی و در شرایط رکود کاری، روی آوردن به فعالیت های مختلف برای تامین درآمد که گاه می تواند بی ارتباط با تحصیلات و تجارب این فرد باشد. به این ترتیب  این فرد همچنان شاغل محسوب می شود و فعالیت های وی در آمارهای اقتصادی در بخشی متفاوت از بخشی که پیش از اخراج در آن مشغول به کار بوده با عنوان ایجاد اشتغال ثبت شده است، اما از ثبات شغلی و درآمد لازم برخوردار نیست. با این مثال ساده به آمارهای کلان اقتصادی بر می گردیم. 

شرایط اقتصادی ایران پس از کرونا از یک سو با برگشت به شرایط پیش از کرونا و از سوی دیگر با تفاهم‌های صورت گرفته و گشایش حاصل از تفاهمات در صدور نفت، به رشد اقتصادی مثبت برگشته است. این رشد برآیند رشد منفی در بخش کشاورزی و رشد مثبت در بخشهای صنعت و خدمات است. نکته قابل توجه اینکه در بخش خدمات، زیر بخش واسطه گریهای مالی دارای رشد بی سابقه 43 و 17 درصدی در بهار و تابستان 402 بوده است. این مساله به معنای خروج بخش عمده منابع پولی از فرایند تولید و چرخش پول در فرایندهای واسطه گری و خدمات غیر مولد است. اقتصاد ایران که به ویژه به دلیل تحریم های اقتصادی، سالهاست تحت فشار است، برای بزرگ شدن و برخورداری از رشد با کیفیت با چالش های بسیار مواجه است. رشد اقتصادی از محل خدمات و از محل بخش نفت، اقتصاد را با دو چالش عمده مواجه می سازد. رشد از محل خدمات که تجربه و آمارها نشان می دهد بخش عمده آن مربوط به خدمات غیر مولد، واسطه گریهای مالی و سوداگری است، رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت، اما این رشد از محل رشد تولید و گسترش مقیاس تولید نیست. بلکه ناشی از گردش پول در فرایندهای اشاره شده است. بدین ترتیب اقتصاد در یک گرداب پولی در گردش است که در این گرداب عده ای از ثروت های باداورده بهره مند می شوند و بخش عمده جامعه از درآمد و استاندارد مناسب زندگی برخوردار نیستند. بنابراین اگرچه بخش خدمات می تواند ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال از محل تولید خدمات مولد اقتصادی باشد، اما به ویژه در اقتصاد ایران احتمال حرکت جریان پول به سمت واسطه گری و خدمات غیرمولد بیشتر است که این خود مانعی از رشد با کیفیت اقتصادی، گسترش تولید و حرکت به سمت بزرگ شدن اقتصاد است. رشد از محل بخش نفت نیز در اقتصاد تحریمی ایران نمی تواند با پایداری همراه باشد چراکه از یک سو وابسته به شرایط تحریمی و امکان یا عدم امکان فروش نفت و فراورده های نفتی است و از سوی دیگر با تهدید کاهش منابع انرژی و عرضه مواجه است. همانطور که در ابتدای این یادداشت اشاره شد، بر اساس آمار منتشر شده در پاییز 402، سهم اشتغال در بخشهای صنعت و کشاورزی کاهش یافته و در بخش خدمات افزایش داشته و از 705 هزار نفر اشتغال ایجاد شده از پاییز تا پاییز، 629 هزار شغل در بخش خدمات بوده است. هر چند مرکز آمار ایران در یک سال اخیر داده های خام را در سامانه قرار نمی دهد، اما به تجربه و با تحلیل داده های خام دوره قبل و با استناد به تحلیل های مرکز پژوهشهای مجلس، عمده اشتغال های ایجاد شده در طبقه کارکنان مستقل بوده است که نشان از عدم پایداری عمده اشتغال ها است. این مساله در کنار عواملی نظیر 

• نرخ بیکاری 6 درصدی مردان ایران که وظیفه تامین معیشت و تکفل را بر عهده دارند
• ناپایداری رشد که بیشتر ناشی از بخش نفت و صنایع خودرو است که انتظار افزایش قابل توجه ایجاد اشتغال در این بخش ها وجود ندارد. 
• احتمال بالای ناپایداری رشد به دلیل عملکرد ضعیف تشکیل سرمایه ثابت در دهه گذشته و احتمال ضعیف ایجاد اشتغال از محل رشد در سالهای آتی
• رشد ارزش افزوده بخش خدمات که بیشترین سهم آن مربوط به بخش های واسطه گریهای مالی، خدمات اجتماعی-شخصی و خانگی بوده است
• رشد سهم اشتغال در بخش خدمات و رشد منفی سهم اشتغال در بخش های کشاورزی و صنعت

تصویر معناداری از ایجاد اشتغال های ناپایداری در فرایند افزایش مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری ارایه می دهد. در عین حال بررسی متغیرهای جریان توسط مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد که: 

•  از سال 400 جریان انتقال شاغلین هر بخش در همان بخش روند نزولی داشته است. بدین معنا که شاغلین در بخش اقتصادی مشخصی، فرصت بودن در همان بخش را از دست داده اند.
• جریان انتقال شاغلین یک بخش به بخش دیگر از سال 400 روند صعودی داشته است. بدین معنا که افراد از بی ثباتی شغلی برخوردار بوده اند.
• جریان انتقال جمعیت شاغل به جمعیت غیر فعال نیز صعودی بوده است. بدین معنا که افراد از یافتن شغل نا امید شده و وارد جامعه غیر فعال شده اند.

ملاحظه می شود که صرف تمرکز بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای بهبود در وضعیت اشتغال افراد نیست. بلکه با ورود به جزییات وضعیت اشتغال های ایجاد شده و کیفیت رشد اقتصادی ملاحظه می شود که این اشتغال ها غالبا ناپایدار و در اقتصاد تحت فعالیت های غیر مولد بوده اند. اقتصادی که تولید در آن محدود است و رشد آن از محل تولید نیست، امکان بزرگ شدن  ندارد و در نتیجه امکان ایجاد فرصت های اشتغال زایی پایدار و دست یابی به رشد فراگیر و توسعه پایدار در آن محدود است. این مساله در کنار نرخ بالای تورم و سیاست های جبرانی در قالب انتقالات نقدی و غیر نقدی( یارانه ها)، خروج از حلقه اقتصاد سوداگری و حرکت به سمت اقتصاد پایدار را با چالش های بیشتری مواجه می سازد. هر چند مشروط کردن انتقالات نقدی و غیر نقدی در قالب کالابرگ که طرح آن از دولت قبل آغاز شد، گامی مثبت در جهت مقابله با سوداگری است، اما در شرایط بی ثبات اقتصادی حاضر، بیش از آنکه سیاستی در جهت پایداری اقتصادی باشد، مسکنی برای گروه های کم درآمد و گروه های متوسط درآمدی است که به سطوح پایین تر درآمدی در حال سقوط هستند. بدین ترتیب سیاست گذاری ها و مداخلات دولت که بیشتر مبتنی بر تزریق منابع پولی در قالب یارانه، انواع تسهیلات و … است بیش از آنکه در جهت ایجاد رشد اقتصادی با کیفیت و ایجاد اشتغال های پایدار باشد، همچون مسکنی برای اقتصاد است که انتظارات تورمی را افزایش می دهد، احتمال ایجاد اشتغال های پایدار را کاهش می دهد و بروز رشد فراگیر اقتصادی که در آن تمامی گروه های درآمدی در ایجاد رشد و بهره مندی از آن مشارکت دارند، را نا محتمل می سازد. 

در نهایت توجه به تحلیل هایی از این دست برای سیاستگذار از اهمیت بسیار برخوردار است. ضروری است تا سیاستگذاران در خلال ارایه گزارش های آماری تبیینی درست از وضعیت جامعه را دریافت کرده باشند. زیرا عدم توجه به ماهیت آمارها نوعی فریبندگی در تحلیل را به دنبال دارد. این وظیفه تحلیل گران اقتصادی در بدنه دولت است که سیاستگذاران را از چنین تحلیل هایی مطلع نمایند تا در ارایه گزارش ها به عموم مردم جامعه نیز با هوشمندی بیشتری اقدام گردد. سخنان سیاستگذاران تاثیر بسیار بر شاخص های اقتصادی دارد. به همین دلیل است که غالبا توصیه نمی شود که سیاستگذاران گزارش های طولانی از وضعیت اقتصادی ارایه نمایند. تاثیر سخنان سیاستگذاران بر ایجاد امید و یا از بین رفتن امید در جامعه بسیار معنادار است. هر چقدر احتمال موفقیت سیاست ها در جامعه کمتر می شود، اعتماد جامعه به سیاستگذار نیز کاهش می یابد. در چنین شرایطی اقتصاد که به ویژه در شکل سیاسی آن تابعی از متغیر رفتار و عملکرد سیاستگذار است، با کاهش اعتماد جامعه به سیاستگذار و سیاست های به کار گرفته شده، به افزایش انتظارات منفی منتهی می شود که این خود واکنش منفی مردم و در نتیجه شکست سیاست ها را نیز به دنبال خواهد داشت. امید است سیاستگذاران در ارایه اخبار به جامعه در عین شفافیت با هوشمندی بیشتری اقدام نمایند.  

منبع یادداشت : روزنامه دنیای‌اقتصاد