یادداشتی از دکتر ارغوان فرزین معتمد
پژوهشگر اقتصادی
منحنی بروز رشد) (The Growth Incidence Curve یکی از شاخص های بانک جهانی در سنجش فراگیری رشد است. این منحنی، درآمد و یا میزان مصرف سالانه هر صدک درآمدی را بین دو نقطه از زمان به صورت گرافیکی نشان می دهد. در صورتیکه متوسط درآمد یا مصرف چهار دهک ضعیف جامعه از متوسط جامعه بیشتر باشد و به عبارتی این منحنی بالای متوسط درآمد و یا مصرف جامعه قرار گیرد، به معنای آن است که چهار دهک اول جامعه از منافع رشد بهره مند شده و بدین ترتیب در صورتی که اقتصاد با رشد همراه بوده این رشد فراگیر بوده است.
این روزها و به دنبال بحث های بسیار در خصوص رشد اقتصادی در کشور، هدفگذازی رشد هشت درصد در برنامه هفتم و نیز گشایش های مالی محتمل در خصوص منابع مسدود شده ایران در کشور کره، این پیام مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بهبود وضعیت زندگی مردم در حال ارسال است. در عین حال بحث کالابرگ الکترونیک و اختصاص یارانه به مردم در این قالب از دیگر مباحث روز در راستای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. موضوع دیگر نیز به بحث بنزین، صف های طولانی بنزین و تردیدها در خصوص افزایش نرخ بنزین مربوط می شود.
آنچه در این یادداشت و در اتصال بخش اول و دوم میخواهم بدان بپردازم، ضرورت توجه سیاستگذاران به روند اتفاقات اقتصادی سالهای اخیر در مسیر اجرای سیاستها و همزمان با انتقال پیام گشایش های اقتصادی در شرایطی است که واقعیت جامعه احساس گشایش اقتصادی ندارد:
همانگونه که در یادداشت های پیشین نیز اشاره کرده ام، این دوره زمانی را می توان از پرچالش ترین بازه های زمانی به لحاظ شوک های اقتصادی و نوسانات در شاخص های اقتصادی دانست.
پیش از هر چیز مروری بر روند رشد اقتصادی از سال 1376 تا کنون بسیار کمک کننده است. همانطور که از نمودار زیر مشخص است، ورود به نرخ رشد منفی در این بازه زمانی از سال 1387 آغاز شده است. تا پیش از سال 87، نرخ رشد مثبت و متوسط نرخ رشد، 4.6 درصد بوده است. این در حالیست که پس از سال 87، متوسط نرخ رشد در اقتصاد ایران 1.24 درصد بوده و نه تنها اقتصاد کشور نرخ رشد منفی را تجربه کرده، بلکه نوسانات نرخ رشد بسیار قابل توجه بوده به گونه ای که اقتصاد ایران از رشد منفی 7.7 درصد تا مثبت 12.5 را در این بازه زمانی در کارنامه خود داشته است.
این شدت نوسان در رشد اقتصادی در بازه زمانی 87 به بعد به معنای مواجهه اقتصاد کشور با شوک ها و مخاطراتی است که برنامه ریزی در این حوزه را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است. (هر چند درست در همین بازه زمانی برنامه ریزان بر دستیابی به رشد هشت درصد تاکید داشته و دارند).
برای تحلیل دقیق تر آنچه در شرف وقوع است مروری بر وقایع رخ داده در اقتصاد ایران در فاصله سالهای 87 به بعد کمک کننده است. این بازه زمانی همراه است با آغاز تحریم های شدید اقتصادی در ایران که از سالهای 1386 آغاز و در سال 90 تشدید شد. سپس با آغاز توافقات برجامی شاخص های اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با بهبود هایی مواجه شدند. مجددا با خروج ترامپ از توافق برجام و آغاز دور جدیدی از تحریم ها رشد اقتصادی ایران و سایر شاخص ها با افول مواجه شدند. در این میان وقوع پاندمی کوید-19 نیز اقتصاد ایران را با چالش های بیشتری مواجه نمود.
بنابراین می توان مشاهده کرد که با نوسانات رخ داده در سیاست های خارجی و با توجه به وابستگی اقتصادی نفتی ایران به صادرات این محصول مهم تا چه حد اقتصاد ایران از تحریم آسیب دیده است. در کنار اهمیت توجه به نوسانات شدید رخ داده در رشد اقتصادی که روند آن همبسته با تحریم ها و توافقات برجامی بوده است، نگاهی به وضعیت نابرابری، تورم و سایر شاخص ها در بررسی وضعیت اقتصاد ایران در این بازه زمانی بسیار مفید است. مروری بر نرخ تورم در این بازه زمانی نشان می دهد که موج تورم در بازه های تحریمی افزایش و در بازه برجامی افت شدید داشته است. به همین ترتیب نگاهی به تغییرات نرخ ارز در این بازه زمانی و طبق نمودار ارایه شده، نشان می دهد که نرخ رشد ارزش ریالی دلار در بازه های تحریمی با روند صعودی همراه بوده در حالیکه در بازه برجامی در حداقل خود بوده است. در کنار افت رشد اقتصادی، افزایش تورم و تشدید کاهش ارزش ریال در برابر دلار در بازه های تحریمی- که بی شک بر زندگی مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت- برای بررسی دقیق تر وضعیت مردم به لحاظ بهره مندی از منافع رشد و یا متضرر شدن از رکود، منحنی بروز رشد برای ایران در بازه زمانی 90 الی 1400، توسط نویسنده این سطور و با استفاده از داده های درآمد-هزینه خانوار مرکز ایران و مبتنی بر مصرف تنظیم شده است که نتایج آن در نمودار زیر قابل مشاهده است.
محور افقی در نمودار نشان دهنده دهکهای درآمدی و محور عمودی نشان دهنده متوسط رشد سالانه است. طبق محاسبات انجام شده و آنگونه که از نمودار قابل مشاهده است، تنها در بازه برجامی متوسط مصرف برای تمامی دهک ها دارای رشد بوده است و در سایر بازه ها، این نرخ برای تمامی دهک ها( به دو دهک ثروتمند در دور دوم تحریم ها) منفی بوده است. همچنین متوسط رشد مصرف چهار دهک اول در بازه برجامی کمتر از کل جامعه بوده است. این مساله بدین معناست که حتی در شرایط رشد اقتصادی، منافع رشد به طبقه پایین جامعه سرریز نشده است و اصطلاحا رشد فراگیر نبوده است. در سایر بازه ها که در برگیرنده بازه های تحریمی و کویدی هستند نیز مصرف چهار دهک درآمدی پایین جامعه از رشد منفی نزدیک به رشد منفی کل جامعه برخوردار بوده و یا وضعیت نا مناسب تری را داشته است. حتی در زمانهایی که سیاستگذار از سیاست تزریق منابع مالی در شکل یارانه و یا وام به دهک های ضعیف تر استفاده کرده است نیز توفیفی در دستیابی به رشد مثبت مصرف برای دهک های درامدی ضعیف جامعه نداشته است و این در حالی است که دهک های ضعیف جامعه از مصرف پایین تری نسبت به دهک های غنی جامعه برخودارند و رشد منفی مصرف برای این گروه به معنای فشار بیشتر اقتصادی برای این گروه است. اتفاق ناگوار آنجاست که همچنان مصرف با شیب تندتری در بازه های تحریمی و کویدی کاهش یافته و دهک های ضعیف تر توان بیشتری برای کاهش مصرف نداشته اند( در نمودارهای زرد رنگ و طوسی رنگ کاهش مصرف قابل توجه است). همچنین اعمال سیاستهای پرداخت یارانه در دور اول تحریم ها که تا حدی وضعیت مصرف چهار دهک اول جامعه را بهبود داده است، همچنان نتوانسته منجر به رشد مثبت مصرف شود. فشار بر چهار دهک پایین درآمدی از این جهت که این گروه از پس انداز چندانی نیز برخوردار نیستند حایز اهمیت مضاعف است.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که
- شاخص های اقتصادی ایران به شدت وابسته به نوسانات تحریمی و برجامی بوده است و لذا حل چالش های اقتصادی بدون توجه به این نکته نا ممکن است.
- جامعه ایران و به ویژه دهک های پایین درآمدی از تحریم ها و نوسانات اقتصادی بازه زمانی مورد تحلیل به شدت آسیب دیده اند.
- رشد اقتصادی در ایران و اعمال سیاستهای پرداخت یارانه و تسهیلات، الزاما منجر به ریزیش منافع رشد و سیاستهای حمایتی به صورت پایدار در زندگی مردم و به ویژه گروه های ضعیف و آسیب پذیر( چهار دهک پایین درآمدی) نشده است.
با جمع بندی فوق، و در شرایطی که سیاستگذاران در پی حل مشکلات اقتصادی مردم با استفاده از سیاست های انتقالات نقدی و غیر نقدی، ایجاد فضای مثبت در خصوص آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده ایران در کره، گمانه زنی برای افزایش قیمت بنزین و تاکید بر عملکرد اقتصادی مثبت به دلیل رشد اقتصادی مثبت و … هستند، نباید از نظر دور دارند که رشد اقتصادی مثبت در ایران الزاما فراگیر نبوده و بنابراین نمی تواند شاخص مناسبی برای بهبود وضعیت و حال مردم باشد. دستیابی به رشد فراگیر از یک سو نیازمند دستیبای به رشد و از سوی دیگر اعمال سیاستهایی است که رشد را فراگیر نماید. به عبارتی در مسیر دستیابی به رشد تمامی گروه های درامدی را دخیل سازد و آنان را از منافع رشد بهره مند گرداند.
دستیابی به رشد به صورت پایدار و آنگونه که در لایحه برنامه هفتم و با هدف هشت درصد سالانه برنامه ریزی شده است نیز بدون حل مساله تحریم ممکن نیست. حل مساله تحریم، مخاطره افت رشد اقتصادی را کاهش می دهد و برنامه ریزی در مسیر پایداری رشد و فراگیر کردن آن را فراهم می سازد.
از پیامدهای حل مساله تحریم که منجر به رشد خواهد شد، افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران، گشایش در مبادلات و تراکنش های مالی بین الملل، گشایش در جذب گردشگران خارجی و بسیاری موارد دیگر است که بحث در خصوص آن نیازمند مقالی دیگر است.
در کنار تمرکز بر حل مساله تحریم و وقوع گشایش ها در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی، تمرکز بر سیاستهایی که اقتصاد ایران را مقاوم و تاب آور سازد ضروری است. این سیاستها می بایست با تمرکز بر توان همه مردم کشور از جمله افراد کم درآمد و فقیر باشد. بدین ترتیب در کنار تقویت سیاستهای رفاهی، سیاستهای رفاهی مبتنی بر پرداختهای نقدی و غیر نقدی می بایست به سمت مشروط شدن و اتصال این سیاستها به سیاست های اشتغال هدایت شود.
تمرکز بر حل مساله تحریم و مقاوم و تاب آور نمودن اقتصاد همچون دو کفه ترازو در اقتصاد ایران ضروریست. بدین ترتیب رشد اقتصاد ایران با مشارکت مردم و بهره مندی مردم از منافع رشد همراه خواهد شد و دستیابی به رشد فراگیر و توسعه پایدار را ممکن خواهد ساخت.
منبع یادداشت : روزنامه تعادل
دیدگاهی یافت نشد